وفيه إشكال ، لأن العين مملوكة ، وإذا أدي العوض ملكها ملكا " مستأنفا " ، فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة ، كما لو باع غيره ثم اشتراه ، إنتهي . بل يظهر مما حكاه عن الشيخ : عدم الحاجة إلى الإجازة ، إلا أن يقول الشيخ بتعلق الزكاة بالعين كتعلق الدين بالرهن ، فإن الراهن إذا باع ففك الرهن قبل مراجعة المرتهن لزم ولم يحتج إلى إجازة مستأنفة . ( 15 )