المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة ، لكن المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرف لحجر . والأقوى : صحة الإجازة بل عدم الحاجة إليها إذا كان عدم جواز التصرف لتعلق حق الغير ، كما لو باع الراهن ففك الرهن قبل مراجعة المرتهن ، فإنه لا حاجة إلى الإجازة كما صرح به في التذكرة . ( 13 )