وبلزوم الضرر على المشتري ، لامتناع تصرفه في العين - لامكان عدم الإجازة ، ولعدم تحقق المقتضي - ولا في الثمن ، لامكان تحقق الإجازة ، فيكون قد خرج عن ملكه . ( 4 )