نعم ، يمكن أن يقال : إن مقتضى تعليل نفي البأس في رواية خالد المقدمة بأن المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك : ثبوت البأس في البيع السابق بمجرد لزومه على الأصيل ، وهذا محقق فيما نحن فيه ، بناء على ما تقدم من : أنه ليس للأصيل في عقد الفضولي فسخ المعاملة قبل إجازة المالك أو رده ، لكن الظاهر - بقرينة النهي عن مواجبة البيع في الخبر المتقدم - إرادة اللزوم من الطرفين . ( 57 )