فالأولى في الفرق : ما ذكرنا من أن الغالب في البيع والإجارة هو قصد المخاطب لا من حيث هو ، بل بالاعتبار الأعم من كونه أصالة أو عن الغير ، ( 34 ) ولا ينافي ذلك عدم سماع قول المشتري في دعوى كونه غير أصيل فتأمل . ( 35 )