وبالجملة : فحكمهم بصحة بيع الفضولي وشرائه لنفسه ، ووقوعه للمالك ، يدل على عدم تأثير قصد وقوع البيع لغير المالك . ( 26 ) ثم ، إن ما ذكرنا كله حكم وجوب تعيين كل من البائع والمشتري من يبيع له ويشتري له ( 27 )