واشتراط القصد بهذا المعنى في صحة العقد ، بل في تحقق مفهومه مما لا خلاف فيه ولا إشكال ، فلا يقع من دون قصد إلى اللفظ ، كما في الغالط أو إلى المعنى لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه ، بل بمعنى عدم تعلق إرادته ( 2 ) وإن أوجد مدلوله بالإنشاء ، كما في الأمر الصوري فهو شبيه الكذب في الاخبار ، كما في الهازل . ( 3 )