وبالجملة : فالاعتماد في الحقيقة على الإذن المستفاد من حال المالك في الأخذ والاعطاء ، مع البناء على ما هو الغالب من كونه صحيح التصرف لا على قول الصبي ومعاملته من حيث إنه كذلك ، وكثيرا " ما يعتمد الناس على الإذن المستفاد ، من غير وجود ذي يد أصلا " ، مع شهادة الحال بذلك ، كما في دخول الحمام ووضع الأجرة وعوض الماء التالف في الصندوق ، وكما في أخذ الخضر الموضوعة للبيع ، وشرب ماء السقائين ، ووضع القيمة المتعارفة في الموضع المعد لها ، وغير ذلك من الأمور التي جرت العادة بها ، كما يعتمد على مثل ذلك في غير المعاوضات من أنواع التصرفات . فالتحقيق : إن هذا ليس مستثنى من كلام الأصحاب ولا منافيا " له ولا يعتمد على ذلك أيضا " في مقام الدعوى ، ولا فيما إذا طالب المالك بحقه وأظهر عدم الرضا ، إنتهي .