فمحمول على عوض كسبه من التقاط ، أو أجرة عن إجارة أوقعها الولي أو الصبي بغير إذن الولي ، أو عن عمل أمر به من دون إجارة فأعطاه المستأجر أو الآمر أجرة المثل ، فإن هذه كلها مما يملكه الصبي . ( 33 ) لكن يستحب للولي وغيره اجتنابها إذا لم يعلم صدق دعوى الصبي فيها ، لاحتمال كونها من الوجوه المحرمة ، نظير رجحان الاجتناب عن أموال غيره ممن لا يبالي بالمحرمات . وكيف كان ، فالقول المذكور في غاية الضعف .