قال في التذكرة : وكما لا يصح تصرفاته اللفظية ، كذا لا يصح قبضه ، ولا يفيد حصول الملك في الهبة وإن اتهب له الولي ، ولا لغيره وإن إذن الموهوب له بالقبض ، ولو قال مستحق الدين للمديون : سلم حقي إلى هذا الصبي ، فسلم مقدار حقه إليه ، لم يبرأ عن الدين وبقي المقبوض على ملكه ، ( 28 ) ولا ضمان على الصبي ، لأن المالك ضيعه حيث دفعه إليه ، وبقي الدين لأنه في الذمة ولا يتعين إلا بقبض صحيح ، كما لو قال : إرم حقي في البحر ، فرمى مقدار حقه ، بخلاف ما لو قال للمستودع : سلم مالي إلى الصبي أو ألقه في البحر ، لأنه امتثل أمره في حقه المعين ، ولو كانت الوديعة للصبي فسلمها إليه ضمن وإن كان بإذن الولي ، إذ ليس له تضييعها بإذن الولي . ( 29 )