فالانصاف : أن الحجة في المسألة هي الشهرة المحققة والاجماع المحكى عن التذكرة : بناء على أن استثناء الاحرام - الذي لا يجوز إلا بإذن الولي - شاهد على أن مراده بالحجر ما يشمل سلب العبارة ، لا نفي الاستقلال في التصرف ، وكذا إجماع الغنية ، بناء على أن استدلاله بعد الاجماع بحديث ( رفع القلم ) دليل على شمول معقده للبيع بإذن الولي . وليس المراد نفي صحة البيع المتعقب بالإجازة ، حتى يقال : إن الإجازة عند السيد غير مجدية في تصحيح مطلق العقد الصادر من غير المستقل ولو كان غير مسلوب ، العبارة كالبائع الفضولي . ويؤيد الاجماعين ما تقدم عن كنز العرفان . نعم ، لقائل أن يقول : إن ما عرفت من المحقق والعلامة وولده والقاضي وغيرهم خصوصا " المحقق الثاني - الذي بنى المسألة على شرعية أفعال الصبي - يدل على عدم تحقق الاجماع . ( 18 ) وكيف كان فالعمل على المشهور . ويمكن أن يستأنس له أيضا " بما ورد في الأخبار المستفيضة من أن ( عمد الصبي وخطأه واحد ) ، كما في صحيحة ابن مسلم وغيرها ، ( 19 )