والذي يقوى في النفس : إبقاء ظواهر كلماتهم على حالها ، وأنهم يحكمون بالإباحة المجردة عن الملك في المعاطاة مع فرض قصد المتعاطيين التمليك ، وأن الإباحة لم تحصل بإنشائها ابتداء ، بل إنما حصلت كما اعترف به في المسالك . من استلزام إعطاء كل منهما سلعته مسلطا عليها الإذن في التصرف فيه بوجوه التصرفات ( 16 ) . فلا يرد عليهم عدا ما ذكره المحقق المتقدم في عبارته المتقدمة ، وحاصله : أن المقصود هو الملك ، فإذا لم يحصل فلا منشأ لإباحة التصرف ، إذ الإباحة إن كانت من المالك فالمفروض أنه لم يصدر منه إلا التمليك وإن كانت من الشارع فليس عليها دليل ، ولم يشعر كلامهم بالاستناد إلى نص في ذلك ، ( 17 ) مع أن إلغاء الشارع للأثر المقصود وترتيب غيره بعيد جدا . ( 18 )