وصرح في المسالك : بأن من أجاز المعاطاة سوغ جميع التصرفات ، غاية الأمر ، أنه لا بد من التزامهم بأن التصرف المتوقف على الملك يكشف عن سبق الملك عليه آنا ما ، فإن الجمع بين إباحة هذه التصرفات وبين توقفها على الملك يحصل بالتزام هذا المقدار . ولا يتوقف على الالتزام بالملك من أول الأمر ، ليقال : إن مرجع هذه الإباحة أيضا إلى التمليك . وأما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث ، فهي كسائر سيراتهم الناشئة عن المسامحة وقلة المبالاة في الدين مما لا يحصى في عباداتهم ومعاملاتهم وسياساتهم ، كما لا يخفى . ( 37 )