من البائع أو المشتري لأن البائع تصرف في غير ملكه والمشتري يسقط حق البائع من الخيار واسترجاع المبيع فلم يصح تصرفه فيه كالتصرف في الرهن ، الا أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ويبطل