ابن أبي وقاص فقد روى مسلم في صحيحه عن غنيم بن قيس ، قال " سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة فقال : فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش " 1 . قال الراوي : يعنى بيوت مكة . وفي رواية أخرى : يعني معاوية . قال المؤلف : جعلوا لفظ العرش بضمتين ليكون جمع العرش بضم العين ويكون بمعنى بيوت مكة ولعل سعدا تلفظه بفتح العين وسكون الراء وقصد انه كان يومذاك كافرا برب العرش . هكذا عارض سعد معاوية في أكثر من مكان ولم يكن سائر الصحابة بمكانة سعد بن أبي وقاص فاتح العراق والفرد الباقي من الستة أهل الشورى الذين رشحهم عمر بن الخطاب ( رض ) للخلافة ليستطيعوا من مجاهرة عصبة الخلافة بالمخالفة يومذاك بل كان فيهم مثل الصحابي عمران بن حصين الذي كتم أنفاسه طيلة حياته حتى إذا وجد نفسه على فراش الموت جاهر برأيه كما رواه مسلم وغيره واللفظ لمسلم عن مطرف قال : بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه ، فقال : انى كنت محدثك بأحاديث لعل الله ان ينفعك بها بعدى ، فان عشت فاكتم عني وان مت فحدث بها ان شئت انه قد سلم علي واعلم أن نبي الله ( ص ) قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنهما رسول الله ، قال فيها رجل برأيه ما شاء 2 . وفي رواية أخرى : اني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم : واعلم أن رسول الله قد أعمر طائفة من أهله في العشر - اي عشر ذي الحجة - فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ارتآى كل امرئ بعد ما شاء ان يرتئي . وفي رواية : ارتآى رجل برأيه - يعنى عمر 3 .

--> ( 1 ) صحيح مسلم باب جواز التمتع ح 164 ص 898 ، وشرح الحديث عند النووي 7 / 304 ، والمنتقى ح 2386 ، وتاريخ ابن كثير 5 / 127 و 135 . 2 ) صحيح مسلم باب جواز التمتع الحديث 168 و 166 ص 899 ، وشرح النووي 305 - 306 ، وعمران بن حصين في أسد الغابة بعثه عمر قاضيا على البصرة وكان مجاب الدعوة وكان في مرضه تسلم عليه الملائكة . توفي بالبصرة سنة اثنتين وخمسين اي في خلافة معاوية . بترجمته بأسد الغابة 4 / 137 . 3 ) صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز التمتع الحديث 165 و 166 وقد اخترنا لفظ مسلم ، ومسند أحمد 4 / 434 ، وسنن الدارمي 2 / 35 ، والبخاري كتاب الحج باب التمتع 1 / 190 ، ويختلف لفظه مع ما سبق وسنن ابن ماجة الحديث 2978 باب التمتع بالعمرة إلى الحج ، ومسند أحمد 4 / 429 و 436 و 438 و 439 ، وسنن البيهقي 4 / 344 ، وج 5 / 14 ، والمنتقى الحديث 2380 و 2381 ، وزاد المعاد 1 / 217 و 220 ، وتاريخ ابن كثير 5 / 126 ، وفي ص 137 منه أحاديث الباب .