قال إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، الله يعلم أنه قد حج عنه ) ( 1 ) . ويستحب للنائب أن يعيد ما يفضل معه من الأجرة عن مؤنته ، ليكون قصده بالنيابة القربة ، لا العوض ، ويدل على أن ذلك غير لازم : أن الإجارة سبب لتملك الأجر مع فعل ما استؤجر عليه ، ويؤيد ذلك رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام ( قلت أعطيت الرجل دراهم يحج بها عنه ، ففضل منها شئ ، فلم يرده علي ، قال عليه السلام هو له ، ولعله ضيق على نفسه ) ( 2 ) وروى محمد بن عبد الله قمي عن الرضا عليه السلام قال : ( سألته عن الرجل يعطي الحجة يحج بها ، فيفضل منها ، أيردها ؟ قال لا هو له ) ( 3 ) . ويستحب : أن يتم للأجير لو أعوزته الأجرة ، لأنها مساعدة للمؤمن ، ورفق به . ويستحب : أن يعيد المخالف حجته ، إذا استبصر ، وكانت مجزية ، وقد سلف بيان ذلك . ويكره : أن تنوب المرأة الصرورة . وقد سلف . مسائل أ : من أوصى بحجة ولم يعين الأجرة انصرف الإطلاق إلى أجرة المثل ، لأن الواجب العمل بالوصية مع الاحتياط للوارث ، فيكون ما جرت به العادة كالمنطوق به ، وهو المراد من أجرة المثل . ب : لو أوصى أن يحج عنه ، وعرف منه إرادة التكرار ، فإن عين اقتصر على ما عينه ، وإلا حج عنه ، حتى يستوفي ثلث تركته ، لأن الوصية لا تنفذ إلا في الثلث ، إذا لم يجز الوارث ما زاد ، ويدل على ذلك ما رواه محمد بن الحسين بن أبي خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال ( سألته عن رجل أوصى أن يحج عنه ، مبهما ، قال يحج عنه

--> 1 ) الوسائل ج 8 أبواب النيابة في الحج باب 16 ح 4 ص 132 . 2 ) الوسائل ج 8 أبواب النيابة في الحج باب 10 ح 1 ص 126 . 3 ) الوسائل ج 8 أبواب النيابة في الحج باب 10 ح 2 ص 126 .