الملا فتح الله الكاشاني
285
تفسير كبير منهج الصادقين في الزام المخالفين ( فارسي )
اعتاق مملوك خود اگر چه غنى باشد زيرا كه اخذ آن باعتبار مال كتابت است نه باعتبار صدقه هم چنان كه كسى صدقه را از فقرا بخرد و يا بميراث گيرد يا فقرا به او بخشند و منه قوله ( ع ) فى حديث بريره هولها صدقه و لنا هدية سهل بن حنيف از رسول ( ص ) روايت كرده است كه من اعان مكاتبا فى رقبة او غار ما فى عسرته او مجاهدا فى سبيله اظله اللَّه فى ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله هر كه او مكاتبى را يارى دهد در فك رقبه او يا غارمى را در عسرت او يا مجاهدى را در جهاد او خداى تعالى او را در زير سايه عرش خود جاى دهد در روزى كه هيچ سايهء نباشد مگر سايهء او در كنز العرفان آورده كه آيهء مذكوره متضمن چند حكم است يكى آنكه در او امر است بكتابت و در اين امر بيان مشروعية كتابت است و كتابت مستحبّ است با امانت و كسب و اگر بنده سؤال مكاتبت كند استحباب آن متاكد است و اگر عبد امين و كسوب نباشد مكاتبت مباح خواهد بود نه سنت و احمد در اين صورت حكم بكراهت كرده و اين بعيد است دوم اينكه امر در اين آيه براى ندبست به جهت اصالة عدم وجوب خواه آنكه عبد سؤال كتابت كند به قيمت خود يا بازيد يا با نقص و مالك و ابو حنيفه و شافعى بر اينند و بعضى از اهل ظاهر گفتهاند كه اگر به قيمت خود سؤال كند يا اكثر اجابت آن واجبست و اين قول ضعيف و ركيك است لعموم قوله ( ع ) الناس مسلطون على اموالهم سيم كتابة معامله ايست مستقله نه بيع نفس از جانب عبد به جهت انتفاى لوازم متقدمه و متاخره بيع و نه عتق زيرا كه عتق غير قابل تعليق است در حال حيات چهارم عبادت كتابت آنست كه مولى گويد ( كاتبتك على ان تؤدى الى كذا فى وقت كذا فاذا اديت فانت حر ) پس عبد گويد قبلت و اگر مولى در عقد اقتصار بر الفاظ مذكوره كند آن كتابت مطلقه است و اگر گويد فان عجزت فانت رق مشروطه است و حكم اول آن است كه مملوك متحرر مىشود به قدر آنچه ادا كند و حكم ثانى آنكه زقست ما دام كه از مال كتابت چيزى مانده باشد و كتابت بهر دو نوع لازم الطرفين است و مالك و ابو حنيفه بر اينند لكن مالك را نميرسد كه اجبار كند مكاتب را بر تكسب و ابو حنيفه باجبار حكم كرده و بعضى گويند كه مشروطه جايز الطرفين است و نزد جمعى ديگر جايز است از طرف عبد و لازم از جانب مولى و اين قول شافعى است و اصح قول اول است به جهت عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ پنجم آنكه مبين شد فاذا اديت فانت حر جزء صيغهء كتابتست و نزد حنفى اين شرط صيغهء كتابت نيست نه لفظا و نه نية و اصحاب ما بر آنند كه شرط صيغه است نيت و شافعى نيز بر اينست و اما لفظا بعضى از اصحاب ما و شافعى قايلاند باشتراط آن نيز پس اگر هر دو معدوم باشند يا احدهما عبد منعتق نگردد و شكى نيست در آنكه قول باشتراط لفظا و نيت احوط است ششم آنكه كريمهء * ( وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ ) * اشارتست باشتراط بلوغ عبد و عقل او زيرا كه قصد صبى و مجنون معنبر نيست و همچنين جواز تصرف عبد شرط است و در اينكه تا جيل شرط است در