فقر داشته باشد بنكاح پس بايد كه اجتهاد نمايد در قمع شهوت و طلب عفت برياضت به جهت تسكين شهوة كما قال ص يا معشر الشباب من استطاع منكم الباه فليتزوج و من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له و جاء و قوله * ( لا يَجِدُونَ نِكاحاً ) * اى اسبابا اذا المراد بالنكاح ما ينكح به او المراد بالوجدان لتمكن منه پس بنا بر اول نكاحا منصوب باشد بر مفعوليت و بنا بر ثانى منصوب بنزع خافض اى من نكاح و كسى را نرسد كه گويد ميان آيهء اول و ثانيه تناقض است چه امر در اول به تزويج است با وجود فقر و در ثانيه امر است بصبر و تقاعد از آن زيرا كه مىگوييم كه آيهء اولى وارد شده است از براى نهى مؤمن از عدم قبول تزويج به جهت فقر و ترك تزويج زن به جهت فقر خودش و ثانيه وارد شده براى امر فقير بصبر و بر ترك نكاح به جهت حذر از تعب حالت زواج و خوف مزيد فقر پس بينهما تناقض نباشد و يا گوئيم كه هر دو آيه قضيتين مهملتيناند پس تناقض بينهما مرتفع باشد و در كشاف آورده كه ترتيب اوامر مذكوره بر وجه احسن واقع شده چه اول امر است به آنچه عاصم مكلفست از فتنه و مبعد او از مواقع معصية و آن غض بصر است و بعد از آن امر است بنكاح كه دين به آن متحصن مىشود و به آن استغنا بحلال از حرام حصول مييابد بعد از آن امر واقع شده بتجمل نفس اماره كه مطمح نظر او شهوتست مشتاق صبر را نزد عجز از نكاح تا آنكه حقتعالى توفيق قدرة دهد بر آن پس بيان آن چيزى فرموده كه موجب سهولت سبيل نكاح است بقوله * ( وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ ) * و آنان كه طلب ميكنند مكاتبه را * ( مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * از آنچه مالكست آن را يمينهاى شما يعنى از بندگان شما كه در تحت قدرت شمااند خواه عبيد و خواه اما چون طلب مكاتبه كنند * ( فَكاتِبُوهُمْ ) * پس مكاتب سازيد ايشان را و مكاتبه آنست كه مولى مملوك خود را گويد كه كاتبتك على كذا الى كذا بنجم كذا يعنى مكاتب ساختم ترا بدين مقدار مال در مدت و و نجم پس بنده چون آن مال را در آن مدت ادا كند آزاد شود و مكاتبه از كتاب مشتق است زيرا كه مولى بر نفس خود لازم ساخته كه چون بنده مال الكتابه را ادا كند آزاد شود يا به جهت آنكه از آن چيزيست كه نوشته مىشود به جهت تاجيل آن و يا از كتب مشتق است بمعنى جمع زيرا كه عوض در او منجم است بنجومى كه بعضى از آن ببعضى مضموماند و بدانكه موصول با صلهء خود مبتداست و خبر آن فكاتبوهم و يا مفعول فعل مضمر است و فكاتبوهم مفسران مانند زيدا فاضربه وفا به جهت تضمن معنى شرط است و امر بكتابت براى ندبست نزد اكثر فقهاى عامه و جميع فقهاى اماميه زيرا كه كتاب معاوضه است كه متضمن اوقات است پس واجب نباشد مانند غير ان و احتجاج حنفيه باطلاق آن بر جواز كتابت حالة