بآيهء وَأَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ و اين از سعيد بن مسيب و جمعى ديگر منقولست چهارم آنكه مراد بنكاح عقد است و اين حكم مخصوص است به كسى كه زنا كند چه در اين صورت جايز نيست كه به او متزوجه شود و و اين قول جمعى از صحابه است و نزد فقهاى اماميه اگر زن زانيه متزوجه باشد بر زانى حرام مؤبد مىشود و اما اگر غير متزوجه باشد حرام نميشود * ( وَحُرِّمَ ذلِكَ ) * و حرام كرده شد تزوج بر زانى * ( عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) * بر گرويدگان به جهت تشبيه بفساق و تعرض بتهمت و تسبب بسوء مقاله و طعن در نسب و غير آن از مفاسد و اصح آنست كه اين نهى تنزيهيست مگر گاهى كه مراد تزويج زانى باشد به زانيه كه در حين زنا متزوجه بوده باشد چنان كه گذشت و يا آنكه منسوخ الحكم باشد و ميتواند بود كه مشار اليه ذلك زنا باشد و معنى اينكه حرامست زنا بر مؤمنان و گويند معنى آنست كه بر مؤمن واجبست كه نفس خود را نگه دارد از عادت مذكوره يعنى بايد كه عادت او اين نباشد كه هميشه بنكاح زوانى رغبت كند و اقدام بنكاح صوالح ننمايد و چون حقتعالى ذكر حد زنا فرمود در رغبت آن ذكر حد قذف بزنا ميفرمايد كه * ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ) * و آنان كه رمى كنند زنان محصنه را بزنا و مرد محصن نيز در اين حكم داخلست و تخصيص محصنات به ذكر جهت خصوص واقعه است و يا به جهت آنكه قذف نسا اغلبست و اشنع و رمى بمعنى قذف است بزنا و احصان اينجا عبارتست از بلوغ و كمال عقل و حريت و اسلام و عفت و در رامى تكليف شرط است پس معنى آنست كه از اهل تكليف كسانى كه مردى را يا زنى را كه جامع اين پنج صفت باشد به زنا دشنام دهند * ( ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا ) * پس نيارند نزد ائمه يا ولادت ايشان * ( بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ) * چهار گواه عدل بر اثبات آنچه رمى كرده‌اند بدان * ( فَاجْلِدُوهُمْ ) * پس بزنيد اى حكام ايشان را * ( ثَمانِينَ جَلْدَةً ) * هشتاد تازيانه و در قذفى كه غير زنا باشد چون فاسق يا قذف بزنا نسبة به غير محصن باشد تعزير است نه حد و ح نقص عدد ضرب قاذف از زنا به جهت ضعف سبب آنست نسبت بزنا و لهذا حد قذف از حد زنا و حد شرب اخفست * ( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ ) * و قبول مكنيد مر ايشان را كه قذف كردند و گواه نياوردند و به جهت آن هشتاد تازيانه خوردند * ( شَهادَةً أَبَداً ) * گواهى را هرگز در هيچ باب مگر كه تايب شود از آن * ( وَأُولئِكَ ) * و آن گروه قاذفان * ( هُمُ الْفاسِقُونَ ) * ايشانند فاسقان يعنى بفسق محكوم شده‌اند و در شهادت عدالت شرط است و فسق منافى آنست در كنز العرفان آورده كه نزد سعيد بن جبير اين آيه در قصهء عايشه نازل شده ضحاك گفته كه بلكه در ساير مؤمنان جاريست و اين اوليست به جهت آنكه فائده آن اعم است و اگر قول اول را مسلم داريم پس حكم آن نيز عام خواهد بود بجهة آنكه خصوص سبب مخصص حكم نيست چنان كه در