الملا فتح الله الكاشاني

249

تفسير كبير منهج الصادقين في الزام المخالفين ( فارسي )

قال النبى ( ص ) يا معشر الناس اتقوا الزنى فان فيه ست خصال ثلاث فى الدنيا و ثلاث فى الاخرة اما اللاتى فى الدنيا فانه يذهب اليها و يورث الفقر و ينقص العمر و اما اللاتى فى الاخرة فانه يوجب السخط و سوء الحساب و الخلود فى النار يعنى اى گروه مردمان از زنا بپرهيزيد كه در او شش خصلت است سه در دنيا و سه در عقبا اما آن سه خصلت كه در دنياست آنست كه ابرو و حسن و صفاى آن را ببرد و درويشى اورد و عمر را كم كند و آن سه كه در آخرت باشد آنست كه موجب شدت غيظ و خشم خدا شود و مستلزم بدى حساب و مخلد بودن در آتش دوزخ بانواع عذاب و در آيه دلالتست بر وجوب شدت ضرب بر وجه مأمور كه آن عدم تبريحست و حرمت نقص در عدد سوط و شفاعت در اسقاط آن و فى الحديث عن النبى ( ص ) انه قال يؤتى بوال نقص من الحد سوطا فيقول رحمة لعبادك فيقال له انت ارحم بهم منى فيؤمر به الى النار و يؤتى لمن زاد سوطا فقال لينتهوا عن معاصيك فيؤمر به الى النار يعنى روز قيامت حاكمى را بياورند كه يك تازيانه را از حد كم كرده باشد او را گويند چرا حد الهى را ناقص گردانيدى گويد بجهة شفقت و مرحمت بر بندگان تو پس او را گويند آيا تو رحيم تر بودى بايشان از من انگه او را بدوزخ امر كند و والى ديگر را بياورند كه در حد يك تازيانه را زياده زده باشد و به او عتاب كند و گويد چرا زياده زدى گويد بجهة آنكه تا بندگان باز ايستند از معاصى تو پس او را امر كند بدوزخ و بعد از ان بجهة زيادتى تفضيح زناة امر مىكند كه * ( وَلْيَشْهَدْ ) * و بايد كه حاضر شوند * ( عَذابَهُما ) * در وقت عذاب زانيه و زانى يعنى در زمان اقامة حد بر ايشان * ( طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) * گروهى از مؤمنان تا تشهير يابند به اين عمل شنيع و فضيح و اين تفضيح مانع معاودت ايشان شود بر مثل ان عمل و ردع حاضران نمايد بر ارتكاب آن و قيد مؤمنين بجهة آنست كه تا اقامت حد مانع كفار نشود از اسلام آوردن و يا بجهة آنكه ظهور فسق فاسق ميان صلحا افضحست و لهذا مكروهست اقامت حد در ارض عدو و در كشاف آورده كه طائفه فرقه ايست كه ممكن باشد كه حلقه شوند بگرد چيزى و طوف آن نمايند فكانها ( كالجماعة الحاقة حول الشيء ) و اين از صفات غالبه است انتهى كلامه و فقها را در طايفه خلافست از باقر ( ع ) روايت است كه اقلها واحد كمترين طايفه يكيست و مجاهد و ابراهيم نيز بر آنند و در مجمع آورده كه ابن عباس نيز قايلست به اين و عكرمه گفته كه اقل آن دو است و زهرى قايلست بسه و نزد حسن دو بروايت ديگر ابن عباس فرموده كه كمتر از چهار كس جايز نيست زيرا كه به اين عدد ثابت مىشود نه به كمتر و اين قريب بصواب است ليكن قول امام محمد باقر ( ع ) اقويست بجهة صحت اسناد آن و مؤيد اينست كه فرقه جمعست و اقل ان سه است و طايفه بعضى از فرقه است پس كافى باشد و ايه وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا نيز دالست بر اين چه اينحكم هم چنان كه در جمع ثابتست در واحد نيز ثابتست و نزد بعضى مراد عددى