در كنز آورده كه آيهء مذكوره مشتمل است بر چند حكم يكى آنكه بر قاتل بخطا كفاره واجب است كه آن تحرير رقبه است و خلافى در اشراط ايمان آن نيست و آن واجب است در مال قاتل بلا خلاف و حكم در اين آنست كه قاتل چون كه اخراج مقتول نمود از قيد حياة پس لازم او اخراج نفس است از قيد عبوديت چه آن در حكم احيا است زيرا كه عبد مانند ميت است در آنكه او را فى نفسه حكمى نيست و از جميع تصرفات ممنوع است دويم تسليم دية باهل مقتول يعنى ورثهء او مراد بايشان كسانىاند كه وارث مالند الا اخوة و اخوات از قبل ام به جهت روايات متظافره و نزد بعضى اخوات از قبل اب نيز مستثنىاند بلكه لازم عاقله است كه ابست و هر كه متقرب بابوين باشد يا باب خاصة از ذكور نه ام و متقرب بام و اما تقسيم آن مىكند ميان ايشان بر حسب مصلحت خود الاقرب فالاقرب پس اگر اقارب قاصر باشد و دية واسع مولاى نعمت در ايشان داخل مىشود و بعد از آن ضامن جريره و بعد از آن امام بر تربيت ارث و دية در اقسام ثلثه يا هزار مثقال است از ذهب مسكوك يا ده هزار درم يا هزار گوسفند يا دويست حله از برد يمن هر حله دو ثوب يا دويست گاو يا صد شتر ليكن در دو امر فرق واقع مىشود اول آنكه در عمد استيداى دية كنند در يك سال و در شبه عمد در دو سال و در خطاى محض در سه سال دويم در انسان ابل در عمد از مسانست يعنى كبار ابل و در شبه عمد سى و سه بنت لبون و مثل آنست از حقاق و سى و چهار ثنيه طروقة الفحل و در خطا بيست بنت مخاض و مثل آن است از ابناء ليون و سى حقه و مثل آنست از بنات ليون قوله الا ان يصدقوا يعنى هر گاه ورثه ابراء ذمهء عاقله كند برىء الذمة شود و بدانكه حكم ديه حكم اموال ميت دارد پس از آن قضاى ديون او كنند و انفاذ وصاياى او كنند از آن از هر قسم كه باشد اما دية عمد واجب نيست بر ورثه كه اخذ آن نمايند و صرف آن كنند در ديون و وصايا بلكه ايشان را قصاص ميرسد و اگر چه ضامن دين نشده بر مذهب اصح پس اگر صلح كنند بر اخذ دية از تركه خواهد بود و بيان نبوى و تبليغ امامى دالست بر اين احكام مذكوره سيم آنكه در مقتول مؤمن بخاط هر گاه كه از قوم اهل حرب باشد كفاره واجبست به جهت ايمان او و دية لازم نيست زيرا كه اهل حرب را در دية مسلم چيزى نيست چهارم خلافست در مقتول بخطا هر گاه كه از قوم معاهد باشد خواه كه از اهل كتاب باشد يا كفارى كه ايشان را عهد باشد بعضى گفته‌اند كه او كافر است الا آنست كه دية او لازم است بجهة عهد با قوم او پس دية او نزد ما برين تقدير هشتصد درهم است و اجماع اصحاب ما بر اين است و فقهاى عامه اختلاف كرده‌اند نزد ابو حنيفه دية او همچو ديهء مسلم است به جهت ظاهر آيه و اطلاق لفظ ديه و نزد بعضى ديگر چهار هزار درم و خلافى نزد ايشان نيست در آن كه دية مجوسى هشتصد درهم است و گويند كه آن قسم مقتول مؤمن است و اينقول مرويست از اخبار ما و مؤيد اين است وجوب كفاره بقتل