نباشد و چگونه اسم قبل تواند بود و حال آنكه اگر بر اين حمل كنند لازم آيد كه تفخيذ و بين الاليتين نيز حرام باشد و هيچكس قائل به اين نيست دوم قوله هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ و وجه استدلال اينست كه لوط ( ع ) عالم بود برغبت قوم خود در دبر پس اذن مصروف باشد به اين رغبت سيم قوله أَ تَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ و در اين هر دو نظر است به جهت آنكه جايز است كه مراد امر ايشان باشد باستغنا بنساء از ذكر آن زيرا كه قضاى وطى بنساء حاصل مىشود و اگر چه مماثل آن نباشد هم چنان كه ميگويند ( استغنى بالحلال عن الحرام ) و نيز در غير شرع ما است پس در شريعت ما حجت نباشد چهارم قوله تعالى وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ وجه استدلال آنست كه اين امر است بحفظ فروج مطلقا و بعد از آن ازواج را استثنا فرمود پس ساقط باشد تحفظ از طرفين مطلقا و ديگر اينكه آن منفعتى است كه نفس مايل آنست و عاريست از مانع عقلى و شرعى پس مباح باشد اما اول زيرا كه مفروض است و اما ثانى ظاهر است در آنكه مانع عقلى ندارد و اما مانع شرعى به جهت آنچه بعد از اين مذكور خواهد شد در جواب مانع و جماعتى ديگر كه قائل بتحريمند احتجاج كرده‌اند بقوله فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّه چه مأمور بقبل است و بروايت ابى هريره از رسول ( ص ) كه لا ينظر اللَّه الى رجل جامع امراة فى دبرها و بروايت خزيمه عنه ( ص ) ان اللَّه لا يستحيى من الحق قالها ثلثا لا تؤتوا النساء فى ادبارهن و جواب از آيه منع است از دلالت آن بر موضوع نزاع چه مراد بامر اباحه است و مكروه مباح است پس تقدير اينست كه من حيث ابا حكم اگر گويند امر حقيقت در وجوب است گوئيم فحينئذ مأمور به قبل است و دلالت بر منع از اباحهء ديگر نميكند و مع ذلك مىگوييم كه اين متروك الظاهر است باجماع چه واجب نيست كه عقيب طهارت و طى كند و نه مستحبّ بلكه مباح است و ابو هريره كذابست و مرويست كه عمر تأديب او كرد بدره به جهت كذب او با آنكه تحريم لازم نمىآيد از حديث ابو هريره زيرا كه جايز است كه عدم نظر جهت كراهت باشد و خبر خزيمه خبر واحد است و مع ذلك معارض است باخبار كثيره از طرق اهل البيت عليهم السلام و در مجمع نيز آورده كه مالك استدلال كرده بقول * ( أَنَّى شِئْتُمْ ) * بر جواز اتيان مرأة در دبر و اين قول را از نافع نيز روايت كرده است مرفوع بابن عمر و زيد بن اسلم از محمد نقل مىكند و معظم فقهاء عامه در اين مخالفت نموده‌اند و گفته‌اند كه حرث نميباشد مگر بنسل پس وطى در موضعى جايز باشد كه نسل متوقع باشد و اين در دبر منتفى است و جواب از اين آنست كه نساء اگر چه حرثند لكن وطى ايشان در غير موضع حرث بلا خلاف جايز است مانند وطى بين الفخدين و شبه آن * ( وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ ) * و فرا پيش داريد براى نفسهاى خود يعنى طلب