الملا فتح الله الكاشاني

477

تفسير كبير منهج الصادقين في الزام المخالفين ( فارسي )

است از حضرت رسالت ( ص ) كه فرمود من خرج من الدنيا و لم يتمتع جاء يوم القيامة و هوا جدع يعنى هر كه از دنيا بيرون رود و متعه نكرده باشد در روز قيامت بد منظر و بد هيئت باشد مثل كسى كه بينى او را بريده باشند و احاديث و روايات بسيار در اين باب از حضرت رسالت ( ص ) و ائمه صلوات اللَّه عليهم مرويست و بعضى از آن بعد از نقل كلام صاحب مجمع مذكور خواهد شد و ما حصل همهء آن دلالت مىكند بر مشروعيت متعه و بقا و استمرار آن و عدم منسوخ شدن آن پس بنا بر اين روايات آنچه عمر بر بالاى منبر گفته از پيش خود گفته باشد نه آنكه چيزى در باب نسخ آن از پيغمبر ( ص ) شنيده باشد دليل دويم آنست كه اگر عمر در باب نسخ متعه از حضرت رسالت ( ص ) خبرى ميشنيد لازم بود بر وى كه آن را بمردمان گفتى و اظهار آن كردى چنانچه در زمان خود يا در زمان ابو بكر اظهار ميكرد و حال آنكه در اين دو عصر چيزى نگفت و پيش از آنكه بر بالاى منبر رود و مردم را از آن منع كند در ميان اصحاب و تابعين رايج ميبود و كسى از آن منع نميكرد پس چون كه آن سخن را عمر در آن دو زمان پيش كسى نگفت و در زمان خود گفت معلوم شد كه از حضرت رسالت ( ص ) چيزى نشنيده بود و از خود گفت دليل سيم آنست كه اگر عمر در باب نسخ چيزى ميشنيد از حضرت رسالت ( ص ) بايستى كه از آن حضرت روايت ميكرد و نسبت به او ميداد و اسناد آن سخن به آن حضرت ( ص ) ميرسانيد تا بر هيچ كس پوشيده نميماند و چنين ميگفت كه اى مردمان من از پيغمبر ( ص ) شنيدم كه فرمود عقد متعه منسوخ شد ميبايد كه ديگر كسى به آن عمل نكند و حال آنكه به اين عبارت گفت كه اى مردمان متعه در زمان پيغمبر حلال بود و مشروع من حرام ميگردانم و منع ميكنم از آن و عقاب مينمايم بر فاعل آن و اين سخن صريحست به آنكه او اين سخن را از خود گفته و حكم اللَّه و حكم رسول اللَّه را تغيير داده دليل چهارم آنست كه عمر چون اين سخن بر بالاى منبر گفت صحابه و غيرهم التفات بسخن او نكرده و هم چنان متعه ميكردند و هر چند تهديد و وعيد ميكرد مردمان ترك آن نميكردند و بر آن عمل ميكردند و فتوى ميدادند و ميگفتند از پيغمبر خداى ( ص ) چيزى نشنيده‌ايم كه متعه حرام باشد و چيزى كه خدا و رسول خدا آن را مباح كرده‌اند بقول عمر از آن بر نميگرديم پس به اين اعتقاد بودند و عمل ميكردند و فتوى ميدادند و بسخن او ترك سخن خدا و رسول ( ص ) نميكردند دليل پنجم آنكه چون نكاح متعه در صدر اسلام مشروع و مقرر شد و ميان مسلمانان شهرت تمام يافت و صحابه و غير هم به آن عمل ميكردند مانند نكاح دوام و مدت مديد اين حكم استمرار يافت پس اگر بعد از آن منسوخ ميشد لازم بود بر حضرت رسالت ( ص ) كه نسخ آن را بر همهء امت يا باكثر مردمان رساند و شهرت تمام دهد بمرتبهء كه بر كسى منسوخيت آن مخفى نماند تا مردم از آن باز گردند و ديگر كسى به آن عمل نكند مثل ساير احكام كه منسوخ گشته زيرا كه تاخير بيان از وقت حاجت جايز نيست چنان كه در اصول مقرر گشته و اگر حكم متعه منسوخ ميشد حضرت رسالت ( ص )