كتب مبسوطهء فقه مسطور است سيم از مباحث ثلثه زنانىاند كه بمصاهره حرام ميشوند و آن در آيه به چهار وجه مذكور شده و مصاهره عبارتست از آنكه مرد وطى زن كند و يا عقد نمايد بر او پس بر واطى و عاقد حرام مىشود نكاح زن ديگر و يا حرام مىشود نكاح آن زن بر غير او و اينجا چند مسئله است يكى ام زوجه و هر چند كه بالا روند حرامست بر زوج بتحريم ابدى و دال بر تحريم ام عاليه است صيغهء جمع در امهات و ام زوجه به مجرد عقد بر بنت حرام مىشود هم چنان كه بيايد دوم بنت زوجه و هر چند كه پائين رود يعنى بنت بنت بنت و بنت ابن بنت و على هذا القياس و ربايب اشاره به اين بناتاند و آن جمع ربيبه است و وجه تسميه آنست كه مرد مربى بنت زوجهء خود است غالبا سيم حلائل ابنا و آن جمع حليله است مأخوذ از حل كه ضد حرمتست زيرا كه حلالست وطى آن و يا از حلول زيرا كه حلول مىكند با زوج در فراش او و يا از حل كه ضد عقد است زيرا كه زوج حل ازار او مىكند نزد جماع پس فعيل بر قول ثانى بمعنى فاعل است و بر قول ثالث بمعنى مفعول و قيد ولد بصلب احتراز است از ولد مبتنى و لهذا گفته‌اند كه نزول اين آيه بجهة رد منافقين بوده كه در وقت تزوج رسول بزينب بنت حجش كه زوجه زيد بود گفتند كه محمد ( ص ) زن پسر خود را نكاح كرده و ابناء اينجا شامل ولد ولد نيز هست زيرا كه ولد ولد ولد است و ليكن بواسطهء چهارم جمع بين الاختين در نكاح و تحريم اين اينجا تحريم عين نيست پس اگر زوج از احدهما مفارقت كند بفسخ يا طلاق ديگرى حلال مىشود و لهذا تقييد تحريم فرمود بجمع و اينجا چند فايده است يكى ام مملوكه موطوئه حرام است و هر چند كه بالا رود زيرا كه مملوكه موطوئه نيز از نساء رجل است پس ام او حرام و همچنين است بنت او هر چند كه پائين رود دوم دخول مشار اليه بقوله دخلتم بهن كنايه است از جماع زيرا كه مرد داخل مىشود با زن در بستر يا حجله و نزد ابو حنيفه لمس و اشباه آن ملحق به جماع است و از عمر نقل كرده‌اند كه خلوت نمود بجاريهء خود و او را برهنه گردانيد و بواطن او را مشاهده كرد و بعدا آن پسر او از آن التماس كرد كه او را بوى بخشد گفت وطى او بر تو حلال نيست و از عطا نيز نقل است كه هر گاه مرد نظر بفرج مرأة كند نه مادر او را نكاح ميتواند كرد و نه دختر او را و حق آنست كه اولا گذشت و اينقول ابن عباس است و علماى اهل البيت ( ع ) غير از ابن جنيد بر اينند بجهة اصالهء حل خالى از موجب تحريم غير جماع و لقوله * ( فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) * و ناظر در اين داخل نيستند سوم بنت زوجه حرام است بر زوج خواه در جحود زوج باشد يا نه و خواه متولد شود بعد از مفارقت زوج يا قبل از نكاح او متولد شده باشد و تقييد بجهة اغلبيت است هم چنان كه گفتيم و داود طاهرى بر آنست كه تحريم مختص است ببنتى كه از زوجه