زيرا كه مراد از لحم اكل لحم است و بعضى از اصوليين توهم كرده‌اند كه آيه مجمل است و اين غير صحيح است به جهت سبق فهم بمعنى مراد هم چنان كه گفته شد و فهم ايشان سبقت نميكند بشيء از معانى مجمل و حق سبحانه در اين آيه محرمات را بر سه قسم منقسم فرموده اول زنانى كه محرمند به جهت نسب و ايشان هفتند اول ام و هر چند بالا رود يعنى ام اينكس و ام اب او و ام اجداد او و ام ام او و ام اب ام او و على هذا القياس خواه كه بنسب صحيح باشد يا شبهه دويم بنت و هر چند پائين رود يعنى دختر اين كس و دختر دختر اينكس و دختر پسر اينكس خواه كه ولادت از نكاح صحيح باشد يا شبهه يا زنا و در دو قسم اول خلافى نيست و ابو حنيفه موافق اصحاب ما است در تحريم بنت زنا به جهت صدق ولد بر آن لغت پس تحريم تابع باشد و شافعى گفته كه حرام نيست بنت مخلوقهء از زنا به جهت عدم لحوق نسب او شرعا سيم اخت از جانب ام يا از اب يا از هر دو چهارم عمه كه اخت ابست و هر چند كه بالا رود يعنى اخت جد اب و يا اخت جد ام نه آنكه مراد عمهء عمه باشد زيرا كه عمه عمه گاهست كه حرام نميباشد چه اخت زيد كه از جانب ام او باشد عمهء ابن او است و عمهء اين عمه حرام نيست بر ابن زيد پنجم خاله است كه اخت ام است و هر چند كه بالا رود يعنى اخت جده از جانب ام يا اب يا هر دو بطريق اولى نه آنكه مراد خالهء خاله باشد زيرا كه گاه هست كه حرام نميشود بطريق عمهء عمه ششم بنت اخ و هر چند پائين رود يعنى بنت ابن و بنت بنت و على هذا القياس هفتم بنت اخت و هر چند پائين رود يعنى بنت بنت اخت و بنت ابن اخت اگر گويند كه ولد ولد ولد حقيقى نيست بجهة صدق نفى ولد از او كما يقال نبى فلان ( ليس ولدى و لكنه ولد ولدى ) و هر گاه چنين باشد پس نص متناول آن نباشد زيرا كه لفظ محمول مىشود بر حقيقت نه مجاز گوئيم اجماع دال است بر اعتبار مجاز و مع ذلك مىگوييم مراد مطلق تولد است اعم از آنكه بالذات باشد يا بواسطه و همچنين است بحث از جانب علوه و ديگر آن كه صيغه جمع مشعر است باعتبار مرتبتين يعنى بالذات و بواسطهء دويم از اقسام ثلثه زنانىاند كه بر صاع محرم شده باشند و اين دو نوعست اول ام دويم اخت به جهت نص قرآنى بر آن اما تحريم بنت به جهت تنبيه ادنى است بر اعلى زيرا كه اخت هر گاه حرام باشد پس بنت بطريق اولى و اما عمه و خاله به جهت سنة است چنان كه بيايد و اما جده‌ام پس داخل باشد در اطلاق نص و اينجا چند فايده است يكى آنكه پيغمبر ( ص ) فرمود يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب پس بنا بر اين جميع محرمات كه بسبب نسبت حرام شده‌اند به جهت رضاع نيز حرام باشند چه در رضاع نسب ثانيند دويم رضاع هم چنان كه محرم سابق است محرم لاحقست پس اگر رضيعى را تزويج كند بامرأة و بعد از آن مرتضع شود از ام آن امرءه زوجهء او بر او حرام شود و نكاح منفسخ گردد و همچنين است ساير فروض سيم زمخشرى گفته