و نسخ در احكام جايز است هم چنان كه در اوامر و نواهى نسخ ممتنع نيست مگر در اخبار به اينكه كسى گويد كان كذا و كذا و بعد از آن گويد لم يكن و اين وجه صحيح نيست زيرا كه اعتدنا وارد است در مورد خبر پس نسخ در او جايز نباشد هم چنان كه در ساير اخبار تذنيب در حقيقت توبه و احكام آن بدان كه حقيقت توبه رجوع است از گناه و پشيمانى از آنچه از او صادر شده از افعال قبيحه و معاصى به شرط آنكه عازم باشد به ترك معاودت در زمان مستقبل و ميبايد كه توبه از قبيح لقبحه باشد پس اگر كسى توبه كند از خمر از اين جهت كه خمر موافق مزاج او نيست آن توبه فى الحقيقت توبه نباشد زيرا كه در اين صورت باز ايستادن از شرب خمر براى صحت بدنست نه از براى آنكه شرب خمر قبيحست و توبه از معاصى واجبست زيرا كه دافع ضرر معصيت است كه آن عقوبت الهى است كه دفع ضرر واجب است و نيز آيهء تُوبُوا إِلَى اللَّه تَوْبَةً نَصُوحاً دالست صريحا بر وجوب آن و ببايد دانست كه توبهء انبيا چنان كه قرآن مجيد به آن ناطق است محمولست بر ندامت از ترك مندوب و رجوع بارتكاب فعل آن زيرا كه فعل قبيح و معصيت از ايشان در مذهب اهل حق متصور نيست به جهت وجوب عصمت و بدانكه علما را در صحت توبه از بعضى قبايح دون بعضى خلافست بعضى بر آنند كه توبه از بعضى نه از جميع صحيح نيست زيرا كه توبه از قبيح لقبحه ميبايد نه از براى غرضى ديگر چنان كه معلوم شد پس اگر از بعضى واقع شود بخصوصه نه از جميع لازم آيد كه آن توبه از بعضى لقبحه نبوده اما آنچه اهل تحقيق بر آنند آن است كه توبه از بعضى معاصى دون بعضى صحيح است زيرا كه افعال عباد بحسب دواعى و قصود ايشان واقع مىشود و چون چنين باشد پس تواند بود كه داعيهء بعضى افعال راجح باشد بر داعيهء فعلى ديگر و سبب رجحان داعيه در اين مقام گاه باشد كه كثرت زواجر باشد از بعضى قبايح دون بعضى و گاه باشد عظم آن باشد در نظر تايب كه آن استعظام در ديگرى نباشد چون شرب خمر و غيبت چه اين هر دو اگر چه قبيحاند لكن ورود زواجر از شارع در اول بيشتر است از دوم و قبح در اول اعظم است و بدان كه ذنب بر دو قسم است يكى آنكه از قبيل فعل قبيح باشد چون شرب خمر و زنا و ديگر آنكه از قبيل اخلال بواجب باشد چون ترك صلاة و ترك زكات و در قسم اول همين توبه كافى است كه ندم است بر فعل آن در ماضى و عزم بر ترك آن در مستقبل اما قسم دوم حال او بسبب قوانين شرعيه مختلف است پس بعضى از آن از اين قبيل است كه با وجود توبه لازم است كه آن را ادا كند چون ترك زكات و در بعضى ديگر ندم كافى است چون ترك صلاة جنازه و اما آن ذنب كه متعلق است به او حق آدمى پس با وجود وجوب توبه در اين صورت اگر حق مالى باشد واجب است كه آن مال را رد كند به مالك او و اگر حق آن قصاص باشد بايد كه خود را تسليم كند بولى مقتول تا او را بقصاص بكشد يا از او عفو كند و اگر ايذاى