الملا فتح الله الكاشاني
430
تفسير كبير منهج الصادقين في الزام المخالفين ( فارسي )
و اين نزد ما عدم انخداع او است در معاملات و تصرفات لايقهء به او و آيا صلاح دين در او شرطست يا نه شافعى گفته كه شرطست پس فاسق نزد او محجور است و نزد ابو حنيفه محجور نيست و اين قول اكثر ما است مگر آنكه فسق او باتلاف مال باشد كه آن زمان حجر باقى است و شيخ قايلست بمقالهء شافعى و منشأ قولين خلو كلام اصحاب مفسرينست از قيد عدالت و ابن عباس فرموده كه رشد آنست كه صاحب آن با وقار و عقل و علم باشد و ذكر عدالت نكرده و قتاده گفته كه با عقل و دين باشد و اين نيز دلالت بر عدالت نميكند چه در صلاح دين حسن اعتقاد كافيست و شيخ احتجاج آورده بر وجوب عدالت به چند وجه يكى آنكه رشد و غى از صفات متباينهاند و فاسق موصوفست بغى پس متصف برشد نباشد دوم آنكه فاسق سفيه است پس جايز نباشد اعطاى مال به او به جهت صريح * ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ ) * الآية سيم آنكه حجر متحقق است پس زايل نمىشود مگر بدليلى و هيچ دليلى در اين نيست و ممكن است جواب دادن از اول بمنع از آنكه وصف او به بغى مانع است از وصف او برشد زيرا كه رشد و غى اگر چه متضاداند بحسب مفهوم اما مستضاد آن نيستند بحسب تعلق زيرا كه اين هر دو را اطلاق ميكنند در امور معاد و رشيد باشد در امور معاش و منافات گاهى لازم مىآيد كه متناقضان باشند و ليكن نه اينچنين است و از ثانى به اينكه فاسق سفيه است در معاونت در معاش و از ثالث به آنكه دليل بر زوال حجر آيه مذكوره است با آن چه مذكور شد از جواب شبهه ششم از احكام تعليق رفع مال است بر رشيد پس اگر رشد حاصل نشده باشد بر حجر خود باقى باشد نزد ما و نزد شافعى و اصحاب ابو حنيفه و اگر چه بسيار در سن فرو رفته باشد به جهت عمل بانتفاى مشروط نزد انتفاى شرط و ديگر آنكه او سفيه است پس چيزى به او ندهند به جهت ظاهر آيه و ابو حنيفه هفت سال را زياده ميگرداند بر زمان بلوغ و بعد از آن مال را به او ميدهد خواه آنكه رشيد باشد يا نه دليل او قول پيغمبر است صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم مروهم بالصلاة و هم ابناء سبع سنين فان هذه المدة هى مدة يتغيرا حواله فيها و اين دليل مناقض قول او است زيرا كه دالست بر آنكه بلوغ بچهارده سالگى باشد يا به بيست و يك سالگى هفتم واجبست دفع ما نزد تحقق بلوغ و رشد على الفور و جايز نيست تاخير بجهة حصول سبب دفع كه آن بلوغ است و رشد بجهة اتيان آن بفا كه دالست بر تعقيب هشتم در قوله و لا تاكلوها اسرافا ايما است بجواز اكل بوجهى و هو قوله * ( وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) * و معروف بيكى از دو معنى حمل كردهاند يكى اكل او از آن به قدر كفايت و ما لا بد و دوم بر قدر عمل او در آن و نزد بعضى ديگر اقل امرين است و اين اجود است و كقوله وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ و شبههء نيست در آنكه اقل امرين احسن است و در