مذهب اصحاب ما است بروايت متواتره از ابى جعفر ( ع ) و از ابى عبد اللَّه ( ع ) و ابن عباس و مجاهد و اكثر مفسرين و شافعى نيز بر اين قول است و در كنز العرقان آورده كه قول فنصف خبر مبتداء محذوفست اى فالواجب نصف و لام در النكاح براى عهد ذهنى است و يعفون جمع معتل است و مذكر و مؤنث در او مستوى است و اينجا مراد جمع مؤنث است كه مبنى است و غير معرب و چون اين معنى معلوم شد بدانكه آيه دلالت بر چند حكم مىكند اول تنصيف مهر بطلاق مفروضة المهر كه غير ممسوسه باشد دوم آنكه هر گاه زوجات عفو مهر كنند ايشان را بر ذمهء ازدواج چيزى نباشد و مراد بعفو اين جا يا هبه است اگر مهر عين باشد يا ابراء اگر دين باشد و در اينكه هبه مهر عين و ابراء مهر دين بلفظ عفو واقع شود يا نه تردد است و تحقيق آنست كه مهر اگر دين است در ذمهء زوج صحيح است كه اسقاط آن كند بلفظ عفو و لفظ هبه و لفظ ابراء و لفظ اسقاط و در قبول آن خلافست و اصح عدم آنست و اگر عين است بلفظ هبه صحيح است باجماع جميع علما و صحيح نيست بلفظ ابراء باجماع و بلفظ عفو خلافست و نزد بعضى آنست كه صحيح است به جهت عموم لفظ در آيه و بعضى ديگر بر آنند كه صحيح نيست زيرا كه عفو را مجالى در اعيان نيست مانند لفظ ابراء كه بر عين واقع نمىشود و اين اصح است و قبول در اينجا شرط است بلاخلاف حاصل كه حكم آن در عين حكم هبه است و تفصيل اين مبحث در كتب فقهيه مسطور است سيم آنكه هم چنان كه زن را جايز است كه عفو كند از حق خود همچنين ولى زن را نيز جايز است عفو از حق او با ملاحظه غبطه و اليه اشار بقوله * ( الَّذِي بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكاحِ ) * و در ولى اختلافست اصحاب ما گفته‌اند كه مراد ولى اجباريست كه آن ابست وجد نسبت بصغيره و اين قول شافعى است در قديم و بعضى اصحاب ما گفته‌اند كه وكيلى كه زن توليت امر خود به او داده باشد ملحق بولى است و در اين نظر است زيرا كه عقدهء نكاح بيد وكيل نيست اصالة بلكه بيد زنست و اطلاق منصرف باصالتست لكن اگر وكيل خود را اذن دهد در عفو جايز است قطعا و شافعى در قول جديد و احمد و اصحاب رأى بر آنند كه * ( الَّذِي بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكاحِ ) * زوج است زيرا كه مالك عقد و حل نكاح است پس بنا بر اين قول در حين وقوع طلاق قبل المس زوج مخير باشد ميان رفع مهر بكماله و ميان تشطير آن پس طلاق مشطر نباشد بنفسه و اصح اول است زيرا كه حقتعالى ذكر عفو نساء نموده از نصيب ايشان و اين مقتضى آنست كه * ( الَّذِي بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكاحِ ) * ولى زن باشد تا عفو در جهتين يكى باشد و ديگرى براى آنكه ابتدا بخطاب ازواج فرموده بر مواجهه بقول ان طلقتموهن و بعد از آن فرمود كه * ( يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِه ) * و اين هر دو خطابند به غير حاضر پس غير يكديگر باشند و بر قول ما چند چيز متفرع مىشود يكى آنكه زن را مىرسد كه عفو كند از جميع حق خود و اما ولى را جايز نيست الا از بعضى دوم هر گاه ولى را عفو