الملا فتح الله الكاشاني

37

تفسير كبير منهج الصادقين في الزام المخالفين ( فارسي )

خطبهء او نمايد بتعريض يا تصريح و همچنين خطبهء او حرام است بر كسى كه بر او حرام ابدى باشد چون ملاعنه و مطلقه تسعه چه اين هر دو حرامند بر ملاعن و مطلق و اما غير او را در عده تعريض جايز است و تصريح حرام و معتده بطلاق بائن غير زوج را تصريح حرام است و تعريض جايز و اما زوج را جايز است تعريض مطلقا و اما تصريح جايز است او را نسبت بمختلعه و مفسوخه بعيب يا تدليس و جايز نيست او را در سه طلاقه خواه در عده يا غير آن مگر گاهى كه محلل در آمده باشد و حكم تعريض حكم اكنان دارد در نفس كه آن اضمار و ستر است يق ( كنيته اى سترته ) دوم قوله ( علم اللَّه انكم ستذكرونهن سراى فى القلب فاذكروهن لان تركه غير مقدور ) و بعد از آن نهى نموده از مواعد سرا و مراد بسر جماع است زيرا كه در خلوت واقع مىشود و نهى از مواعدهء آن به جهت آنست كه آن كلاميست فاحش و قبيح پس خطبهء به آن جايز نباشد مطلقا و بعد از آن قول بمعروف را مستثنى نموده از قوله ( و لا تواعدوهن اى لا تواعدوهن الا مواعدة معروفة او بقول معروف ) چنان كه گذشت سيم در قول * ( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ ) * نهى فرموده از عقد نكاح معتدات بنهى از لازم آن زيرا كه عزم از لوازم فعل اختياريست و نهى از لازم مستلزم نهى از ملزوم آن و اصل عزم قطع است چه عازم قاطعست كه تجويز نقيض مراد خود نمىكند و كتاب عدهء مكتوبه است و اجل آن منتهاى آن است و در اين جا چند مسئله است يكى آنكه مخطوبه حرام نمىشود بتحريم خطبه دوم آنكه اگر عقد كند بر معتده با آنكه عالم باشد بتحريم و عدة حرام ابدى مىشود مطلقا و اگر جاهل باشد و دخل كرده همچنين است و الا فلا سيم شافعيه تخصيص آيه كرده اند بعدهء وفات و اختلاف كرده‌اند در عدهء فراق و نزد ما خلافى نيست در آن انتهى كلامه مرويست از سكينه بنت حنظله كه محمد بن على الباقر ( ع ) نزد من آمد و من در عده بودم مرا گفت شناخته باشى قرابت مرا با رسول ( ص ) و دانسته باشى حق پدرانم را و جدم را على بن ابى طالب ( ع ) و تقدم و سابقهء او را من گفتم يا بن رسول اللَّه خطبه ميكنى و من در عده‌ام و همهء مردمان علم فقه را از تو مىآموزند فرمود سبحان اللَّه من تو را خطبه نكردم بلكه حديث جد و پدر و مرتبه و سابقهء ايشان را به تو گفتم نشنيدهء كه رسول ( ص ) نزد ام سلمه رفت و او در عده بود و حديث مرتبهء خود و مكانت و منزلت خود با وى ميگفت و در آن حال بر دست خود تكيه كرده بود تا آنكه حصير در دست او اثر كرد و آنچه به او مىگفت خطبه نبود مراد آنست كه تصريح بخطبه نكرد و نزد ضحاك و ربيع مراد بسر جماعست به حرام و آن چنان بود كه مردى نزديك زن معتده رفتى و او را فريب دادى بگفتارهاى خوش آينده و گفتى تمكين من ده به مباشرت تا چون عده بسر آيد ترا آشكارا نكاح كنم حق سبحانه به اين آيه نهى آن فرمود آورده‌اند كه عادت عرب آن بود كه طلاق بسيار دادندى و مراجعت كردندى رسول ( ص ) از اين نهى كرد و فرمود ما بال اقوام يلعبون بحدود اللَّه