و شاهد اينست قوله إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْراً . . . إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْماً حاصل كه بايد زنان بعد از فوت ازواج خود عده نگاه دارند * ( فَإِذا بَلَغْنَ ) * پس چون برسند * ( أَجَلَهُنَّ ) * بنهايت عده خود كه آن تمام شدن چهار ماه و ده روز است * ( فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) * پس هيچ وزر و وبالى نيست بر شما اى ائمهء مسلمانان و يا اى ورثه و اولياى ازواج * ( فِيما فَعَلْنَ ) * در آنچه آن زنان مىكنند * ( فِي أَنْفُسِهِنَّ ) * در نفسهاى خود كه شوهر كردنست و ترك حداد و غير آن * ( بِالْمَعْرُوفِ ) * بنيكويى يعنى به چيزى كه شرع و عقل منكر آن نباشد بلكه موافق آن بود از ايجاب و قبول شرعى و رعايت اركان عقد و اين دلالت مىكند بمفهوم خود بر وجوب انكار بر ايشان اگر خلاف معروف كنند در اين امر * ( وَاللَّه بِما تَعْمَلُونَ ) * و خدا به آنچه ميكنيد اى مرد و زن * ( خَبِيرٌ ) * دانا است و شما را بر آن مجازات خواهد داد پس اى مطيع چون دانستى كه آفريدگار ترا ميداند غم مخور كه جزاى آن به تو مىرساند و اى عاصى چون ميدانى كه گناه تو را ميداند ترك معصيت كن تا ترا از عذاب برهاند و در كنز العرفان آورده كه در اين آيه چند حكم است يكى آنكه آيهء مذكوره ناسخ اين آيه است كه وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ و اگر چه مقدم است بر آن در تلاوت چه حكم عده يك سال و نفقه و اسكان در اول اسلام بوده و بعد از آن منسوخ گشته و اين قول ابو حنيفه است و نزد شافعى اسكان ثابت است و منسوخ نشده و نزد ابى مسلم اصفهانى اين حكم باقيست در حامل و ابو حذيفه كه يكى از فقهاى عامه است گفته كه اگر از براى زوجه وصى كرده باشد به چيزى و ورثه انفاق نمايند بر او تا يك سال است و اگر وصيت نكرده باشد يا ورثه امتناع كنند از انفاق او را ميرسد كه بعد از چهار ماه و ده روز تصرف در نفس خود كند بهر وجه كه خواهد و اجماع بر بطلان اين قولست و آيه متضمن وصيت است از براى زوجه پس نزد فقهاى عامه منسوخ است به آيه ارث كه آن ثمن است يا ربع و بقوله ( ص ) لا وصية لوارث و نزد ما وصيت جايز است از براى زوجه و اگر چه وارثه باشد به جهت جواز وصيت براى وارث بنص و اجماع اهل البيت ( ع ) دوم آيه عام است در مدخول بها و غير آن و كبيره و صغير و حامل و غير حامل لكن عده حامل با بعد اجلين است هم چنان كه گذشت و همچنين حكم آن ثابتست در دايم و منقطع بر قول اقوى و در اينكه اين حكم ثابت باشد در امه هم چنان كه در حره دو قول است بعضى اجراى عموم آن كرده‌اند در امه و اين قول شافعى است و اصم و نزد بعضى عده او نصب چهار ماه و ده روز است كه آن دو ماه و پنج روز باشد و اين قول اقويست اما ام ولد بموت مولى حكم آيه در او ثابتست قطعا