پس زوج را رسد كه رجوع كند با رجوع زوجه در فديه هفتم آنكه چون زن آنچه از مال خودش است به طيب نفس خود بزوج دهد پس جناحى نيست بر او تا حقتعالى نفى آن نمايد از او بقوله * ( فَلا جُناحَ عَلَيْهِما ) * و جواب از اين به چند وجه است يكى جواب راونديست و آن اينست كه اگر حقتعالى رجل را بذكر مخصوص ميگردانيد تو هم آن ميشد كه مرأة عاصى است و اگر چه فديه مر رجل را جايز است پس حق سبحانه بيان اذن فرمود هر دو را تا موهم آن نشود كه آن مانند ربا است كه محرمست بر آخذ و معطى دوم جواب فراست و آن اينست كه اين كلام مانند كريمهء يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ است و نَسِيا حُوتَهُما چه اخراج لؤلؤ و مرجان از بحر ملح است نه عذب و نصيان از رفيق موسى بود نه از او پس اسناد آن بهر دو بر سبيل اتساع است سيم نيز جواب راونديست كه موافق و لايق مذهب ما است و آن اينست كه مبيح خلع آن چيزيست كه اگر اين نباشد زن بجهة آن عاصى باشد پس مرد و زن مشترك باشند در عدم جناح بر ايشان زيرا كه معطى چيزيست كه زوج را در آن اثمى نيست پس شريك زوج خود باشد در آنچه زن چون اعطاى چيزى نمود كه طرح اثم مىكند پس نفى اثم نمود از نفس خود بافتدا پس گويا كه اگر بر نشوز و اضرار اقامه مينمود اثم ميبود و جناح بر او متوجه ميشد در نشوز فحينئذ بافتدا پس گويا كه اگر بر نشوز و اضرار اقمه مينمود اثم ميبود و جماح ب او متوجه ميشد در نشوز فحينئذ بافتدا از جناح بيرون آمده چهارم آن چيزيست كه بخاطر فاتر اين ضعيف رسيده و آن اينست كه چون نكاح مرغب فيه است و مندوب اليه بلكه گاه هست كه واجب مىشود پس ساعى در رفع آن بر حد خطيئه و جناح است پس زن چون بذل فديه كرد و ترغيب زوج خود كرد در مفارقت از او پس مشارك او است در ازالهء اينفعل مرغب فيه مندوب اليه و به جهت اين حق سبحانه نفى جناح فرموده از هر دو بافتدا هشتم حلال نيست زوج را اخذ فديه اگر او سبب كراهت زوجه شده باشد از او به اين وجه كه اكراه و اجبار زوجه نموده باشد بتقصير در حقوق او تا حامل زوجه شود بر كراهة او از او و بذل فديه نمايد به او پس از قوله فيما افتدت به مستفاد مىشود كه خلع واقع نميشود از متبرع و نيز واجب است كه فديه معلوم و معين باشد چه عقود معاوضات مقتضى علمست بعوضين و ديگر فديه مملوك زوجه باشد بجهة عدم جواز تصرف در ملك غير * ( فَإِنْ طَلَّقَها ) * متعلقست بقوله الطَّلاقُ مَرَّتانِ و مفسر قوله أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ و ذكر خلع بينهما معترضه است بجهة دلالت بر آنكه طلاق گاه هست كه مجانا واقع مىشود و گاه هست كه بعوض است و اين بنا بر مذهب كسانى است كه تسريح را بمعنى طلاق ميدانند و صحيح آنست كه مراد بقوله فان طلقها تطليقهء ثالثه است و تفسير تسريح نيست چنان كه بروايت صحيحه از ابى جعفر ( ع ) ثابت شده و سدى و ضحاك نيز بر اينند و معنى اين است كه پس اگر طلاق دهد مرد زن خود را بعد از تطليقه ثانيه * ( فَلا تَحِلُّ لَه ) * پس حلال نباشد