( مسألة ) 961 : إذا تزوجت المرأة ثم شكت في أن زواجها وقع في العدة أو بعد انقضائها لم تعتن بالشك . ( مسألة ) 962 : إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أبدا على الأحوط أم الموطوء وإن علت وأخته وبنته وإن سفلت ، ولا يحرمن عليه مع الشك في الدخول ، بل مع الظن به أيضا ، وفي حرمة المذكورات إذا كان اللائط غير بالغ أو كان الملوط بالغا إشكال ، والأظهر هو العدم . ( مسألة ) 963 : إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها ، أو أخيها ، أو ابنها ، لم تحرم عليه ، نعم لو زالت الزوجية بطلاق ونحوه وجب عليه ترك التزويج ثانيا على الأحوط . ( مسألة ) 964 : يحرم التزويج حال الاحرام وإن لم تكن المرأة محرمة ، ويقع العقد فاسدا حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة ، ومع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبدا . ( مسألة ) 965 : لا يجوز للمحرمة أن تتزوج برجل ولو كان محلا ، ولو فعلت بطل العقد مطلقا ، ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبدا . ( مسألة ) 966 : إذا لم يأت الرجل بطواف النساء في الحج أو العمرة المفردة حرمت عليه النساء ، وإذا تركته المرأة في الحج أو العمرة المفردة حرم عليها الرجال ، نعم إذا أتيا به - بعد ذلك - ارتفعت الحرمة . ( مسألة ) 967 : لا يجوز الدخول بالبنت قبل إكمالها تسع سنين ، ولكنه لو