( أحكام العارية ) ( مسألة 916 ) : العارية : ( تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجانا ) . ( مسألة 917 ) : تحصل العارية بالايجاب من المعير والقبول من المستعير ولكن لا يعتبر أن يكونا لفظيين فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية . ( مسألة 918 ) : تصح إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه وكذا ما تملك عينه ولا تملك منفعته بإذن مالك المنفعة أو مع العلم برضاه ولو من قرائن الحال . ( مسألة 919 ) : تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان ، ولكن جواز تسليم العين المستأجرة إلى المستعير من غير إذن مالكها محل اشكال . ( مسألة 920 ) : لا تصح إعارة الطفل ماله ، وكذا المجنون والسفيه ، ولا تصح إعارة المفلس ماله الذي حجر عليه وإذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز أن يكون الطفل وسيطا في ايصاله إلى المستعير . ( مسألة 921 ) : لا يضمن المستعير العارية إلا أن يقصر في حفظها أو يتعدى في الانتفاع بها ، نعم لو اشترط ضمانها ضمنها وتضمن عارية الذهب والفضة ، إلا إذا اشترط عدم ضمانها . ( مسألة 922 ) : حكم العارية في بطلانها بموت المعير أو جنونه أو اغمائه