وقد صرح العلامة بعدم جواز اسقاط خيار الرؤية قبلها ، معللا بأن الخيار إنما يثبت بالرؤية ، لكن المتفق عليه هنا نصا وفتوى جواز التبري واسقاط خيار العيب { 1 }

--> ( 1 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 2 .