ثم إن مقتضى ما ذكرنا من عدم وجوب التسليم مع امتناع الآخر وعدم استحقاق الممتنع لقبض ما في يد صاحبه أنه لو قبضه الممتنع بدون رضا صاحبه لم يصح القبض ، { 1 } فصحة القبض بأحد أمرين : أما اقباض ما في يده لصاحبه فله حينئذ قبض ما في يد صاحبه ولو بغير إذنه ، وأما إذن صاحبه سواء أقبض ما في يده أم لا ؟ كما صرح بذلك في المبسوط والتذكرة ، وصرح فيهما بأن له مطالبة القابض برد ما قبض بغير إذنه ، لأن له حق الحبس والتوثق إلى أن يستوفي العوض ، وفي موضع من التذكرة أنه لا ينفد تصرفه فيه ، { 2 } ومراده التصرف المتوقف على القبض ، كالبيع أو مطلق الاستبدال ، ثم إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم إما لوجوبه عليه كالبائع على قول الشيخ ، أو لتبرعه بذلك أجبر الآخر على التسليم ، ولا يحجر عليه في ما عنده من العوض ، ولا في مال آخر لعدم الدليل . مسألة : يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقا ومن غيرها في الجملة ، { 3 } وهذا