فإن كان يعلمان أن الشرط المتقدم لا حكم له فلا أثر له وإلا اتجه بطلان العقد به كما لو ذكراه في متنه لا نهما لم يقدما الأعلى الشرط ولم يتم لهما ويمكن أن يقال إن علمهما بعدم حكم للشرط لا يوجب عدم اقدامهما على الشرط ، فالأولى بناء المسألة على تأثير الشرط المتقدم في ارتباط العقد به وعدمه والمعروف بينهم عدم التأثير كما تقدم إلا أن يفرق بين الشرط الصحيح فلا يؤثر وبين الفاسد فيؤثر في البطلان ووجهه غير ظاهر بل ربما حكى العكس عن بعض المعاصرين وقد تقدم توضيح الكلام في ذلك . القول في القبض وهو لغة : الأخذ مطلقا ، أو باليد أو بجميع الكف على اختلاف عبارات أهل اللغة ، والنظر في ماهيته ووجوبه وأحكامه يقع في مسائل : مسألة : اختلفوا في ماهية القبض في المنقول ، بعد اتفاقهم على أنها التخلية في غير المنقول { 1 } على أقوال :