الخيار ، وتوجيه بإرادة التصرف على وجه لا يستعقب الضمان ، بأن يضمنه ببدله بعد فسخ ذي الخيار بعيد جدا ، ولم يظهر ممن تقدم نقل القول بالجواز عنه الرجوع إلى البدل إلا في مسألة العتق والاستيلاد ، فالمسألة في غاية الاشكال .