ثم لو قلنا بجواز الفسخ لبعض الورثة وإن لم يوافقه الباقي وفسخ . ففي انتقال المبيع إلى الكل ، أو إلى الفاسخ ، وجهان مما ذكرنا من مقتضى الفسخ ، وما ذكرنا أخيرا من مقتضى النيابة والقيام مقام الميت . { 1 }