بل لعل هذا هو السر في عدم سقوط حدي القذف والقصاص بعفو البعض ، لأن الحكمة وما التشفي ، فابطالها بعفو أحد الشركاء اضرار على غير العافي وهذا غير موجود غيما نحن فيه ، فتأمل . ثم إن ما اخترناه من الوجه الأول ، { 1 } هو مختار العلامة في القواعد ، بعد أن احتمل الوجه الثاني وولده في الإيضاح والشهيد في الدروس والشهيد الثاني في المسالك وحكي عن غيرهم ، قال في القواعد وهل للورثة التفرق فيه نظر { 2 } أقربه المنع ، وإن جوزناه مع تعدد المشتري ، وزاد في الإيضاح بعد توجيه المنع ، بأنه لم يكن لمورثهم إلا خيار واحد أنه لا وجه لاحتمال التفريق