عن كون ترك الفعلين في نظر الشارع من الجائز الذي لا يقبل اللزوم بالشرط وإن كان في أنظارنا نظير ترك أكل اللحم والتمر وغيرهما من المباحات القابلة لطرو عنوان التحريم ، لكن يبعده استشهاد الإمام ( عليه السلام ) لبطلان تلك الشروط بإباحة ذلك في القرآن وهو في معنى اعطاء الضابطة لبطلان الشروط وأما الحمل على أن هذه الأفعال مما لا يجوز وقوع البطلان عليها { 1 } وأنها لا توجب الطلاق ، كما فعله الشارط ، فالمخالف للكتاب هو ترتب طلاق المرأة ، إذ الكتاب دال على إباحتها وأنها مما لا يترتب عليه حرج ولو من حيث خروج المرأة بها عن زوجية الرجل ، ويشهد لهذا الحمل ، وإن بعد ، بعض الأخبار

--> ( 1 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب المهور كتاب النكاح حديث 1 ، وبمضمونه خبر ابن سنان في ذلك الباب . ( 2 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب المهور حديث 6 . ( 3 ) نفس المصدر حديث 4 . ( 4 ) الوسائل - باب 20 - من أبواب المهور حديث 2 .