وقد اعتراف في الحدائق بأن اطلاق الشرط على البيع كثير في الأخبار . { 1 } وأما دعوى كونه مجازا ، فيدفعها مضافا إلى أولوية الاشتراك المعنوي وإلى أن المتبادر من قوله شرط على نفسه كذا ليس إلا مجرد الالتزام استدلال الإمام ( عليه السلام ) بالنبوي : المؤمنون عند شروطهم فيما تقدم من الخبر الذي أطلق فيه الشرط على النذر أو العهد ومع ذلك فلا حجة فيما في القاموس مع تفرده به . ولعله لم يلفت إلى الاستعمالات التي ذكرناها وإلا لذكرها ولو بعنوان يشعر بمجازيتها . ثم قد يتجوز في لفظ الشرط بهذا فيطلق على نفس المشروط كالخلق بمعنى المخلوق فيراد به ما يلزمه الانسان على نفسه . الثاني : ما يلزم من عدمه العدم ، من دون ملاحظة أنه يلزم من وجوده الوجود أولا

--> ( 1 ) الوسائل - باب 38 - من أبواب المهور حديث 6 كتاب النكاح . ( 2 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب السلف حديث 1 .