بل تصلح مرجعا في المسألة لو تساقط الدليلان من جهة ارتفاع ما هو مناط الدلالة فيهما لأجل التعارض كما في الظاهرين المتعارضين كالعامين من وجه المطابق أحدهما للأصل ، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل . والحاصل أن بينة الزيادة تثبت أمرا مخالفا للأصل ومعارضتها بالأخرى النافية لها لا توجب سقوطها بالمرة لفقد المرجح فيجمع بين النفي والاثبات في النصفين ويندفع الثالث بأن ترجيح الموافقة الاحتمالية الغير المشتملة على المخالفة القطعية على الموافقة القطعية المشتملة عليها . إنما هو في مقام الإطاعة والمعصية الراجعتين إلى الانقياد والتجري

--> ( 1 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب كيفية الحكم كتاب القضاء . ( 2 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب كيفية الحكم حديث 11 .