وأما النصوص فروايتا ابن يقطين وابن عمار مشتملتان على لفظ البيع المراد به المبيع الذي يطلق قبل البيع على العين المعرضة للبيع ولا مناسبة في اطلاقه على الكلي { 1 } كما لا يخفى ورواية زرارة ظاهرة أيضا في الشخصي من جهة لفظ المتاع ، وقوله : يدعه عنده فلم يبق إلا قوله ( عليه السلام ) في رواية أبي بكر بن عياش : من اشترى شيئا ، فإن اطلاقه وإن شمل المعين والكلي ، إلا أن الظاهر من لفظ الشئ الموجود الخارجي ، كما في قول القائل اشتريت شيئا ، [ ولو في ضمن أمور متعددة كصاع من صبرة ] والكلي المبيع ليس موجودا خارجيا ، إذ ليس المراد من الكلي هنا الكلي الطبيعي الموجود في الخارج ، لأن المبيع قد يكون معدوما عند العقد والموجود منه قد لا يملكه البائع حتى يملكه ، بل هو أمر اعتباري يعامل في العرف والشرع معه معاملة الأملاك ، وهذه المعاملة وإن اقتضت صحة اطلاق لفظ الشئ عليه أو على ما يعمه ، إلا أنه ليس بحيث لو أريد من اللفظ خصوص ما عداه من الموجود الخارجي الشخصي احتيج إلى قرينة على التقييد ، فهو نظير المجاز المشهور ،