ثم إذا لم يثبت الفسخ فهل يثبت للمشتري المدعي للفسخ الأرش لئلا يخرج من الحقين أم لا لإقراره بالفسخ وزاد في الدروس أنه يحتمل أن يأخذ أقل الأمرين من الأرش وما زاد على القيمة من الثمن إن اتفق لأنه بزعمه يستحق استرداد الثمن ورد القيمة فيقع التقاص في قدر القيمة ويبقى قدر الأرش مستحقا على التقديرين ، انتهى . الثانية : لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت { 1 } بناء على فورية الخيار ففي تقديم مدعي التأخير لأصالة بقاء العقد { 2 } وعدم حدوث الفسخ في أول الزمان { 3 } أو مدعي عدمه لأصالة صحة الفسخ { 4 } وجهان : ولو كان منشأ النزاع الاختلاف في زمان وقوع العقد