وربما يستظهر من قول السائل في بعض الروايات ثم يدعه عنده عدم كفاية التمكين { 1 } وفيه نظر ، والأقوى عدم الخيار لعدم الضمان { 2 } وفي كون قبض بعض المبيع كلا قبض لظاهر الأخبار أو كالقبض لدعوى انصرافها إلى صورة عدم قبض شئ منه أو تبعيض الخيار بالنسبة إلى المقبوض وغيره استنادا مع تسليم الانصراف المذكور إلى تحقق الضرر بالنسبة إلى غير المقبوض لا غير وجوه . { 3 }