وبالجملة فالعبرة في مقدار المالية برغبة الناس في بذل ذلك المقدار من المال بإزائه سواء كان من جهة أغراض أنفسهم أم من جهة بيعه على من له غرض فيه مع كثرة ذلك المشتري وعدم ندرته بحيث يلحق بالاتفاقيات . مسألة : يسقط الرد والأرش معا بأمور . أحدها : العلم بالعيب قبل العقد بلا خلاف ولا اشكال { 1 } لأن الخيار إنما ثبت مع الجهل . { 2 }