ببطلان الفضولي لأن إفادة المعاملة المقصود بها الملك للإباحة خلاف القاعدة { 1 } فيقتصر فيها على صورة تعاطي المالكين مع أن حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن { 2 } والآثار الأخر مثل بيع المال على القول بجواز مثل هذا التصرف إذا وقعت في غير زمان الإباحة الفعلية لم تؤثر أثرا ، فإذا أجاز حدث الإباحة من حين الإجازة ، اللهم إلا أن يقال بكفاية وقوعها مع الإباحة الواقعية إذا كشف عنها الإجازة ، فافهم .

--> ( 1 ) الوسائل باب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 . ( 2 ) المستدرك باب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 1 .