ولكن الأقوى عدم الفرق لعدم انحصار المستند ، حينئذ في رواية العروة ، وكفاية العمومات مضافا إلى ترك الاستفصال في صحيحة محمد بن قيس { 1 } وجريان فحوى أدلة نكاح العبد بدون إذن مولاه مع ظهور المنع فيها ولو بشاهد الحال بين الموالي والعبيد مع أن رواية إجازته صريحة في عدم قدح معصية السيد { 2 } حينئذ جريان المؤيدات المتقدمة له ،

--> ( 1 ) الوسائل باب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء .