هنا وهو طيب نفس العاقد بما ينشئه مدفوع بالقطع بأن طيب النفس لا أثر له لا في صدق العقدية إذ يكفي فيه مجرد قصد الانشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه ، ولا في النقل والانتقال لعدم مدخلية غير المالك فيه ، نعم لو صح ما ذكر سابقا من توهم أن المكره لا قصد له إلى مدلول اللفظ أصلا وأنه قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت ، كما صرح به بعض صح أنه لا يجدي تعقب الرضا إذ لا عقد حينئذ ، لكن عرفت سابقا أنه خلاف المقطوع من النصوص والفتاوى فراجع . فظهر مما ذكرنا : ضعف وجه التأمل في المسألة كما عن الكفاية ومجمع الفائدة تبعا للمحقق الثاني في جامع المقاصد ، وإن انتصر لهم بعض من تأخر عنهم بقوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض ) الدال على اعتبار كون العقد عن التراضي { 1 } مضافا إلى النبوي المشهور الدال على رفع حكم الاكراه مؤيدا بالنقض بالهازل ، مع أنهم لم يقولوا بصحته بعد لحوق الرضا ، والكل كما ترى لأن دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن التراضي أما بمفهوم الحصر وأما بمفهوم الوصف ولا حصر كما لا يخفى لأن الاستثناء منقطع غير مفرغ { 2 } ومفهوم الوصف ، على القول به مقيد بعدم ورود الوصف مورد الغالب كما في ( ربائبكم اللاتي في حجوركم ) ودعوى وقوعه هنا مقام الاحتراز ممنوعة وسيجئ زيادة

--> ( 1 ) النساء ، 29 .