فلا معنى لجعله في التحرير أقرب ، وذكر احتمال عدم الوقوع في المسالك ، وجعله قولا في نهاية المرام واستشكاله فيه لعموم النص والاجماع ، وكذا لا ينبغي التأمل في وقوع الطلاق لو لم يكن الاكراه مستقلا في داعي الوقوع { 1 } بل هو بضميمة شئ اختياري للفاعل ،